الاقتصاد السعودي الثبات خلال الأزمات العالمية

الجمعة أغسطس 19, 2011 1:32 pm

أكد رجال اعمال ثبات الاقتصاد السعودي في مواجهة الازمات العالمية بسبب إعادة هيكلة الإنفاق ليلبي متطلبات التنمية المستدامة وتنمية قدرات الإنسان مما أوجد نهجاً لدى القيادات المالية والاقتصادية لمواجهة الازمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي، وجعل السياسيات الفرعية قادرة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية دون النظر الى تقليص نفقات البنية التحتية وتنمية الصرف على القطاعات الرئيسية أو الاقتراض الداخلي.

وقال رجل الأعمال محمد حسين العمودي: إن تنمية قدرات الإنسان السعودي في غضون السنوات الأخيرة أوجد نهجاً لدى القيادات المالية والاقتصادية لمواجهة الازمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد السعودي.

وأوضح أن الشعوب التي نهضت ونافست الدول الصناعية الكبرى ركشزت على تنمية القدرات البشرية لأبنائها، وقد حقق ذلك تغيرات جذرية في نمو التنمية البشرية.

وأضاف أن المملكة استطاعت إعادة هيكلة الإنفاق ليلبي متطلبات التنمية المستدامة، وجعل السياسيات الفرعية قادرة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية دون النظر الى تقليص نفقات البنية التحتية وتنمية الصرف على القطاعات الرئيسية أو الاقتراض الداخلي، مع الحرص على تأمين المناخ الاستثماري الملائم للاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت تحسين فاعلية آلية السوق المحلي من خلال تشجيع القطاع الخاص على توظيف العناصر السعودية والتكفل بنفقات التدريب ورواتب السنوات الأولى من العمل لزيادة فرص العمل المتاحة بشكل اكبر الأمر الذي أدى بنسبة متصاعدة إلى زيادة إنتاجية القدرات البشرية السعودية وإسهامها في النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أن الخطوة الاكثر فاعلية من حيث التركيز على الاقتصاد الكلي كانت فتح الابواب لأن يكون القطاع الخاص شريكاً للاقتصاد الحكومي وفق منهج تنمية يقوم على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور المشغل للقطاعات الحكومية، ولمواجهة التغيرات الاقتصادية غير المتوقعة وغير المواتية، والاستمرار .من جهته قال رجل الأعمال سعيد البسامي: إن الأزمات المالية العالمية لا يمكن ان تؤثر على اقتصاد المملكة لأنها أصبحت في مصاف الدول الأكثر استقرارا في الاقتصاد بين كبرى اقتصاديات العالم، حيث يعتبر الاهتمام الخاص بدعم تنمية المشاريع القائم على الحكمة والرؤية بعيدة المدى في إقامة اقتصاد دولي أصبح محل تقدير وإعجاب المحافل الدولية.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي اصبح يشكل محفزاً لضخ الأموال في المشاريع الصناعية الكبرى ومخزون استراتيجي يمكن أن تعتمد عليه محركات الاقتصاد حالياً ومستقبلاً ، وهذا جعل المخزون الاستراتيجي من الثروات النفطية والتعدينية قيمة مضافة عالية تدعم التنمية بكل قوة وثبات، وتصاعد العائد المتحقق من ورائها بإسهامها بشكل متنامي في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي، مما جعل الاقتصاد السعودي قادرا على التعامل المرن مع الأزمات العالمية، في ظل الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد آليات مشتركة لتنسيق السياسات والمعايير للتكامل الاقتصادي والتعاون بما يخدم الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.

من جهته، اكد رجل الأعمال فهد سيبان السلمي أن قوة المملكة الاقتصادية جعلتها تنضم لدول العشرين بجانب الصين كقوة مسؤولة عن التنمية في الدول الناشئة، وهذا يأتي نتيجة لوضعها مؤشرات ثابتة ومحددة لتحقيق النمو القائم على التغيرات المحلية والدولية، وفي جميع الأوقات كانت السياسة الاقتصادية السعودية تركز على التوازن في وضع معدلات نمو معقولة وعدم الإنسياق في التفاؤول المفرط تجاه إحتمالات إرتفاع اسعار البترول، مما وفر رؤية إستراتيجية للاقتصاد العالمي لمعرفة كيفية تصرف دولة ناشئة قوية اقتصادياً من أجل مصلحة شعوب العالم.