استقبلت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" السفير التركى

استقبلت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" السفير التركى بالقاهرة، ووفداً من رجال الأعمال الأتراك لمناقشة سبل تفعيل الشراكة التركية ـ المصرية ، والخطوات الواجب إتخاذها لتحقيق التعاون المنشود بين الجانبين.

وقد أكد حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال حرص مجتمع الأعمال المصرى على إقامة علاقات تبادل وتكامل اقتصادى مع كافة الدول وخاصة تركيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من كافة الخطوات التى تمت على مدار السنوات السابقة للتعاون بين البلدين والقفز بها إلى مستويات أعلى تتناسب مع وضعهما الحالى ودعم الآليات الضامنة لاستمرارية هذا التعاون.

ومن جانبه أكد السفير التركى "حسين عونى" على أهمية التكامل الاقتصادى بين مصر وتركيا وما سيحققه من استقرار وتقدم للمنطقة بأكملها وأضاف" أن تركيا تتفهم المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وتعتبرها دولة محورية تختلف حتى فى ثورتها ومرحلتها الانتقالية عن كافة دول الجوار"، مؤكداً "أن تركيا على أتم الاستعداد لكافة أشكال التعاون الاقتصادى متطلعة لمصر جديدة وبيئة أعمال أفضل ومزيداً من الشفافية وذلك يتوقف على وضوح توجهات الحكومة المصرية".

وأشار عونى إلى ضرورة توافر العوامل الجاذبة للاستثمار التركى، وضرورة تحرر مصر فى العهد الجديد من البيروقراطية المتشددة التى كانت أحد العوائق أمام المستثمرين الأتراك، وذلك بتمكين الصف الثانى من صانعى القرار وخلق لا مركزية ودعم تواجد الشباب فى المناصب المختلفة.

وأشار عصام الحداد، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية على أهمية استغلال المميزات التنافسية لكليهما وما سيتيحه من فرص استثمارية ضخمة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد حرص الطرفان على بدء اتخاذ خطوات تنفيذية لتدشين جسور التعاون والتكامل الاقتصادى بينهما، وتم الاتفاق على إنشاء مجلس التعاون المصرى التركى على أن يضم خمسة وعشرين من رجال الأعمال من كلا الجانبين ممثلين لمختلف الصناعات، على أن يبدأ هذا المجلس فعالياته بزيارة لتركيا تسضيفها جمعيات رجال الأعمال التركية وبحضور حشد من رجال الأعمال الأتراك لعرض توجهات الأعمال المصرية ولجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات فى الصناعات المختلفة.

هذا ومن المشار إليه أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال هى منظمة غير حكومية تأسست فى يونيو 2011 مستلهمة روح التغيير، لخدمة وتنمية مجتمع الأعمال المصرى بما يتفق مع الصالح العام للوطن.