مرحباً ~
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
rose janit- ♣ عدد المشاركات : 4774
♣ وطني الغالي : السعودية
♣ مزاجي :
♣ Sms :
♣ تم تقيمي : 1027260
♣ تم شكري : 2358
فنادق مكة تتجه لمنح مفقودات الحجاج لموظفيها
الأربعاء سبتمبر 05, 2012 1:35 pm
صحيفة المرصد:أعلنت فنادق مكة المكرمة عن منح أي مفقودات لموظفيها حال عدم التمكن من إيجاد أصحابها بعد مرور عام كامل من عدم سؤال صاحبها عنها. وأوضح رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة وليد أبو سبعة وفقا لصحيفة الشرق أن المفقودات التي تركت ولم يتم الوصول لمالكها يتم الاحتفاظ بها لعام واحد خاضعة إلى ثمن المفقود، وحجم الاحتياج، وبعد انقضاء المدة دون قدوم مالكها تُمنح للموظف الذي تحصل عليها. وكشف أبو سبعة أن الإقدام على مخاطبات القنصليات حيال الممتلكات المفقودة لنزيل غادر البلاد، غير معمول به في كل دول العالم، إلا أن كثيراً من نزلاء الفنادق في مكة والمدينة ممن قدموا عبر شركات حج وعمرة يتم التواصل مع الشركة التابع لها، وإبلاغها بمفقودات الحاج أو المعتمر،مشددًا على أن الاحتفاظ بالممتلكات والأغراض المفقودة الثمينة التي من الممكن أن يعاد بيعها، أو الأوراق والوثائق الشخصية، ولا يتم الاهتمام بالأغراض البسيطة كحال أدوات التنظيف الشخصية.
وأكد أن بعض النزلاء يدعي فقدان شيء وهو في الأصل لم يفقد أي شيء، لذلك تضع الفنادق لافتة «الفندق غير مسؤول عن الأشياء المفقودة» يخلي بها مسؤوليته حيال الممتلكات المفقودة. وأشار إلى أن الفندق كنظام عام يتعامل مع مفقودات غرف النزلاء بترحيلها إلى قسم النظافة للاحتفاظ بها في صندوق المفقودات، ويدون عليها اسم النزيل ورقم الغرفة، ومعظم فنادق فئة الأربع والخمس نجوم توفر خزنة في الغرفة، لتوفر للنزيل الحريص على ماله وجوازه فرصة الاحتفاظ بها بشكل خاص، بالإضافة إلى خزنة أضخم في الاستقبال للممتلكات ذات الحجم الكبير. وأكد أن علاقة الجهات الأمنية مع المفقودات تبدأ عند قيام النزيل بتقديم شكوى على الفندق، لكن لا يوجد نظام يفرض على الفندق تسليم المفقودات إلى أقسام الشرطة وفتح محضر ضبط، مما لا يمس الأمن. وطالب أبو سبعة بتكوين اتحاد أو نقابة للفنادق تعمل على تنظيم عمل الفنادق، وتحفظ حقوق النزلاء، خاصة وأن لجنة السياحة والفنادق ليست جهة تنفيذية أو إشرافية تقوم بدور الوسيط بين إدارات ومستثمري الفنادق، والدوائر الحكومية الأخرى.
لكن أستاذ السنة وعلومها في كلية أصول الدين في جامعة الإمام الدكتور أحمد الباتلي أكد لـ «الشرق» أن منح المفقودات في الفنادق للموظف الذي تحصل عليها بعد انقضاء عام واحد يعد بمثابة أكل لأموال الناس بالباطل ومخالف للحكم الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل التقاط لقطة مكة، والمعمول به ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» والمنشد من يقوم بالإعلان عنها ويبحث عن صاحبها. ورأى أن الاحتفاظ بمفقودات الفنادق عام واحد ثم تعطى لمن عثر عليها من الموظفين، لا يحل، كما لا يجوز لأحد اقتناؤها وإنما يسأل عنها إلى أن يأتي صاحبها فإن لم يأت يمكن التصدق بها عن طريق الجمعيات الخيرية في مكة، والإجراء المتبع في منح المفقودات لمن عثر عليها، بعد انقضاء عام قد يكون سبباً في تساهل بعض موظفي الفنادق حال العثور عليها، وقد لا يبادرون بالاتصال على ملاكها، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، والأفضل أن من يحصل على المفقودات من العمال ويسلمها للإدارة يتم منحه مكافأة ، للتشجيع والتحفيز على التسليم. واعتبر أن تعامل الدولة مع المفقودات موافق للصواب، لأنها تسلم لإدارات مخصصة للأمانات والمفقودات وتعرضها على الحجاج والمعتمرين في أماكن بارزة ومن فقد شيئاً يراجعهم.
وأكد أن بعض النزلاء يدعي فقدان شيء وهو في الأصل لم يفقد أي شيء، لذلك تضع الفنادق لافتة «الفندق غير مسؤول عن الأشياء المفقودة» يخلي بها مسؤوليته حيال الممتلكات المفقودة. وأشار إلى أن الفندق كنظام عام يتعامل مع مفقودات غرف النزلاء بترحيلها إلى قسم النظافة للاحتفاظ بها في صندوق المفقودات، ويدون عليها اسم النزيل ورقم الغرفة، ومعظم فنادق فئة الأربع والخمس نجوم توفر خزنة في الغرفة، لتوفر للنزيل الحريص على ماله وجوازه فرصة الاحتفاظ بها بشكل خاص، بالإضافة إلى خزنة أضخم في الاستقبال للممتلكات ذات الحجم الكبير. وأكد أن علاقة الجهات الأمنية مع المفقودات تبدأ عند قيام النزيل بتقديم شكوى على الفندق، لكن لا يوجد نظام يفرض على الفندق تسليم المفقودات إلى أقسام الشرطة وفتح محضر ضبط، مما لا يمس الأمن. وطالب أبو سبعة بتكوين اتحاد أو نقابة للفنادق تعمل على تنظيم عمل الفنادق، وتحفظ حقوق النزلاء، خاصة وأن لجنة السياحة والفنادق ليست جهة تنفيذية أو إشرافية تقوم بدور الوسيط بين إدارات ومستثمري الفنادق، والدوائر الحكومية الأخرى.
لكن أستاذ السنة وعلومها في كلية أصول الدين في جامعة الإمام الدكتور أحمد الباتلي أكد لـ «الشرق» أن منح المفقودات في الفنادق للموظف الذي تحصل عليها بعد انقضاء عام واحد يعد بمثابة أكل لأموال الناس بالباطل ومخالف للحكم الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل التقاط لقطة مكة، والمعمول به ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» والمنشد من يقوم بالإعلان عنها ويبحث عن صاحبها. ورأى أن الاحتفاظ بمفقودات الفنادق عام واحد ثم تعطى لمن عثر عليها من الموظفين، لا يحل، كما لا يجوز لأحد اقتناؤها وإنما يسأل عنها إلى أن يأتي صاحبها فإن لم يأت يمكن التصدق بها عن طريق الجمعيات الخيرية في مكة، والإجراء المتبع في منح المفقودات لمن عثر عليها، بعد انقضاء عام قد يكون سبباً في تساهل بعض موظفي الفنادق حال العثور عليها، وقد لا يبادرون بالاتصال على ملاكها، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، والأفضل أن من يحصل على المفقودات من العمال ويسلمها للإدارة يتم منحه مكافأة ، للتشجيع والتحفيز على التسليم. واعتبر أن تعامل الدولة مع المفقودات موافق للصواب، لأنها تسلم لإدارات مخصصة للأمانات والمفقودات وتعرضها على الحجاج والمعتمرين في أماكن بارزة ومن فقد شيئاً يراجعهم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى