مصر: المتظاهرون يواصلون اعتصامهم

القاهرة - هتف نحو ألفي محتج مصري أمس بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
وخلال مسيرة من ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاما منذ خمسة أيام إلى مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان القريبين هتف المحتجون "يسقط يسقط المشير" و"الشعب يريد إسقاط المشير".
وبدا المحتجون مصرين على القصاص لمئات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهتفوا "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
وتحرس قوات من الجيش كلا من مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان.
ولدى تقدم المتظاهرين صوب المبنيين سارع جنود بإغلاق بوابة مبنى مجلس الوزراء الذي يحيط به سور مرتفع.
كما هرول مئات الجنود ليصطفوا أمام السور الحديدي الطويل لمجلس الشعب فهتف المحتجون لطمأنتهم "سلمية سلمية".
وحمل محتجون علما طوله عشرات الأمتار خلال المسيرة التي استمرت نحو نصف ساعة.
ويطالب المعتصمون في ميدان التحرير وفي مدن خارج القاهرة بمحاكمات أسرع وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
إلى ذلك، صب المتظاهرون غضبهم على عصام شرف رئيس الوزراء المصري لإخفاقه في تطبيق الإصلاحات التي وعد بها، بعدما حملوه على اكتافهم للاحتفال بتعيينه مطلع آذار (مارس) الماضي.
وبعد خمسة اشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك شباط (فبراير) الماضي في اوج حركة شعبية غير مسبوقة، يخشى الناشطون الديموقراطيون اليوم على اهداف ثورتهم من بطء سير الاصلاحات التي يطالبون بها. وبالرغم من الاستقبال الحار الذي حظي به شرف في ميدان التحرير بعد تعيينه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تبددت العلاقة الدافئة بينه وبين المتظاهرين مع نفاد صبرهم من بطء تنفيذه للإصلاحات التي وعد بها.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة وفي مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة الماضي بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.
وانعكست هذه الاضطرابات على اسهم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر وصلت الى 3 % الاثنين الفائت.
ودفعت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء المصري لإعلان تعديل وزاري خلال اسبوع بما "يحقق" اهداف الثورة.
واكد ايضا في بيان تلاه على التلفزيون المصري انه "طالب المجلس الاعلى للقضاء بتطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق"، مشيرا الى انه "كلف وزير الداخلية بالإسراع في اعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد اقصاه 15 تموز (يوليو)، وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري".
ومطلع الاسبوع اصدر شرف ايضا سلسلة قرارات اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات تم رفضها من قبل المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
لكن محاولات شرف تصطدم برفض المتظاهرين الذين يتهمونه بالضعف امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويطالبونه ايضا بالتنحي.
وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري ان البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء "تم اعداده سلفا مع المسؤولين بالمجلس العسكري وذلك للاتفاق علي النقاط".
واكد ايضا ان "المجلس العسكري رفض طلب شرف إقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية".
ودعا المتظاهرون الى مسيرة مليونية تنطلق من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء للضغط لتلبية مطالبهم.
وانتقدت الصحف المصرية امس جملة القرارات التي قدمها رئيس الوزراء عصام شرف وقالت صحيفة الشروق المستقلة على صفحتها الرئسية "التحرير يطالب باستقالة شرف" في حين قالت صحيفة المصري اليوم على صفحتها الاولى "التحرير يرفض كلمة شرف".
اما صحيفة الجمهورية الحكومية فاعتبرت ان "الرؤية غائمة (...) الى اين نحن ذاهبون".
وفي مقال بعنوان "عصام شرف خطر على الثورة" اعتبر الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل في صحيفة الشروق المصرية خطاب شرف بأنه "ذر للرماد في العيون".
واضاف ان الخطاب "لا يلبي الحد الادنى من مطالب الثورة المصرية فى اللحظة الراهنة، ويذكر بتلك النوعية من الخطابات التى كانت تهدف الى الامتصاص والاحتواء والطبطبة وتبريد المشاعر الملتهبة بوعود سبق أن سمعها المصريون كثيرا".
وتابع ان "عصام شرف مغلوب على امره فى هذا الموقف العصيب".
ورأى ان "رئيس الحكومة يعمل فى مساحة غامضة للغاية، لأن احدا لا يعلم اين ينتهى دور عصام شرف ومن اين يبدأ دور المجلس العسكرى، ما وجد وضعا غريبا ومرتبكا يجعل شرف محملا أحيانا بأشياء لا ناقة له فيها ولا جمل".
واضاف "في ظل هذا الوضع المرتبك هناك خياران أمام من يحكمون البلد الآن: اما ان يصبح الدكتور شرف رئيس حكومة بحق وحقيق بحيث تطلق يده بشكل كامل فى ادارة الامور، واما ان ينقذ عصام شرف نفسه وينقذ الثورة وينسحب من موقعه، ويعود إلى الميدان".
اما المحلل السياسي عمر حمزاوي ومؤسس حزب "مصر الحرية" الليبرالي فحذر حكومة شرف في مقال له في نفس الصحيفة من ضرورة ان "تتنبه الى عدم الوقوع فى خطأ الاستخفاف بمطالب المصريين والاكتفاء بالاستجابات الجزئية". واضاف "لم يعد مقبولا ان تبرر الحكومة بطء إجراءاتها وقصورها عن تنفيذ مطالب المصريين المشروعة بمحدودية الصلاحيات الفعلية لرئيس الوزراء وبكون يده مغلولة".